Web Analytics Made Easy - Statcounter

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در ۳ ماه سال جاری حدود ۵۰۰ شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در این سامانه حل شده است.

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده ۹ برنامه جامع تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴، وزارت بازرگانی مکلف شد با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به‌منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام نماید که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از ۱۵ سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفندماه سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرآیند سامانه جدید بدین صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله بر اساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام کند.

در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی، امکان درخواست داوری نیز وجود دارد.

داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای رأی ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود وگرنه طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد.

همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد.

در بازه زمانی سه‌ماهه از تاریخ رونمایی سامانه، علی‌رغم تعطیلات نوروز و فعال بودن سامانه قدیم تا ابتدای خردادماه، حدود ۵۰۰ شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در بستر سامانه  حل شده و از باقیمانده شکایات برای حدود ۲۰ درصد درخواست داوری شده است.

همچنین تاکنون بیش از ۱۰ رأی داوری در سامانه صادر شده و مابقی درخواست‌ها نیز در مراحل مختلف فرآیند صدور رأی است که عمده مواردی که رأی به نفع مصرف‌کننده بوده نیز توسط کسب‌وکارها اجرا و رضایت مصرف‌کننده جلب شده است.

با توجه به اینکه گزارش این سامانه نشان‌دهنده عملکرد موفق سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات است، توسعه آن به کسب‌وکارهای فیزیکی اعم از توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مدیرکل حوزه وزارتی به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ و تقسیم‌کار بین آن‌ها برای اجرای پروژه مشخص شده است. به این ترتیب به‌تدریج این سامانه برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، واحدهای صنفی منتخب و تولیدکنندگان نیز عملیاتی خواهد شد.

به این ترتیب مصرف‌کنندگان می‌توانند از ظرفیت سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست داوری در این سامانه، برای تسریع در به نتیجه رسیدن شکایات و احقاق حق خود به‌صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و صرفاً بر اساس اطلاعات تراکنش پرداخت به‌خوبی استفاده کنند.  

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت دادگستری ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، کسب و کارهای اینترنتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت دادگستری وزارت صنعت معدن و تجارت کسب و کارهای اینترنتی تجارت الکترونیکی رسیدگی به شکایات سامانه هوشمند مصرف کننده کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۹۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت

به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانه‌ای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذی‌صلاح فروکش کرد.

پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازه‌های طلافروشی توسط صاحبان آن‌ها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

طلافروشان ادعا می‌کنند چون طلا یک کالای سرمایه‌ای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.

از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان می‌کنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه  است.

سعید سبزه محمدی اضافه می‌کند: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخش‌های کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.

ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است

وی توضیح می‌دهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانه‌های مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده‌اند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا می‌رود تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروه‌های تعریف شده در این قانون می‌داند و عنوان می‌کند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها در چند طبقه دسته‌بندی شده‌اند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است. 

سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوت‌های موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان می‌کند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمی‌توانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروه‌های کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین می‌تواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینه‌های مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.

راه شناسایی کالای قاچاق 

وی ادامه می‌دهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا می‌رود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبه‌رو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود. 

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح می‌کند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز می‌گویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز می‌شود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت

سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروه‌های کالایی اشاره می‌کند و می‌گوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانه‌های دیگر داشته باشد؛ ولی نکته‌ای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت می‌کردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانی‌هایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغ‌های صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان می‌تواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود. 

وی ادامه می‌دهد: شفاف‌سازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایه‌مندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل می‌شود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد. 

مدارا با طلافروشان

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت می‌پردازد و می‌گوید: هر یک از گروه‌های کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشده‌اند.

وی تشریح می‌کند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت می‌شوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌گوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا گردش کالای سرمایه‌ای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایه‌ای است، سامانه‌های مربوط در حال شفاف‌سازی هستند. بحث ما سرمایه‌ای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.

تأمین مالی قاچاق با طلا

وی اضافه می‌کند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایه‌ای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده می‌شود و پرونده‌های مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.

سبزه محمدی ادامه می‌دهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها از مهرماه ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاع‌رسانی‌ها، تبیین، تشریح و آموزش‌های متعدد به اتحادیه‌ها در رده‌های مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام می‌کنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازم‌الاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصل‌الخطاب همه موارد می‌داند و تأکید می‌کند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ می‌شود، نظر و ملاحظه‌ای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.

طاهره فجرداودلی

دیگر خبرها

  • طلافروشان، معترضان همیشگی شفافیت
  • درخواست مجوز برای این صنف بیشترین تقاضا را دارد | ۲۵ اردیبهشت ؛ پایان مجوزهای کاغذی
  • کشف رمز از جنگ زرگری | چرا طلا فروشان، کرکره‌ شان را پایین کشیده‌ اند؟
  • تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت
  • ماءالشعیر طبی و خواص باورنکردنی آن + طرز تهیه خانگی
  • فیلم| تخلفات صنفی طلا فروشان تبعات دارد
  • قانون‌مداری و اخلاق‌مداری ۲ رویکرد مهم در ارایه خدمت به مردم است
  • مخالفت با مالیات ارزش افزوده تاکسی‌های اینترنتی
  • مخالفت انجمن تجارت الکترونیک با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی اینترنتی
  • حضور ۱۱۰ شرکت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت پخش ایران