این هشدار را جدی بگیرید/ طرح صیانت، موجی از مهاجرت نخبگان را به راه می‌اندازد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۷۹۰۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا الفت‌نسب در کلاب‌هاوس خبرآنلاین با موضوع طرح صیانت چه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آورد، اظهار داشت: ما در چند لایه با اجرای طرح صیانت، کسب و کارهای آنلاین را درگیر می کنیم. مهمترین بخش کسب و کارهای خرد و خانگی هستند که پس از کرونا به سمت شبکه های اجتماعی سرازیر شدند و واقعا در 2 سال اخیر خیلی از مردم رفتار اقتصادی خود را درباره آنها تغییر دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با ذکر مثالی افزود: چند شب پیش از جلوی یک مغازه لوازم آرایشی رد شدم. گفت من روی اینستاگرام دارم می‌فروشم و دارم مغازه را جمع می‌کنیم و از داخل انبار دارم کارم را ادامه می‌دهم. برایم تکان دهنده بود بعد از 2 سال وابستگی‌های اقتصادی اینطور شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن کسب و کارهای مجازی عنوان کرد: کاری به صحبت طراحان ندارم که می گویند از محدودیت خبری نیست که بارها ما اثبات کردیم این طرح باعث محدودیت کسب و کارها می شود. این آپ‌ها نسخه جایگزین هم ندارد و اگر مردم بخواهند به اختیار هم بروند، چنین امکانی را ندارند.
الفت‌نسب تصریح کرد: جمع بندی کنیم جمع کسب و کارها حداقل 50 درصد بیشتر شده است. عددهای زیادی از 9 تا 12 میلیون کسب و کار وجود دارد که افرادی در شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای آنلاین ارتزاق می کنند.
وی متذکر شد: مهاجرت هم تبعات زیادی برای کسب و کارهای آنلاین دارد. فقر منابع انسانی کار را بسیار سخت می کند. قطعا در 1401 نمود بیشتری دارد.
الفت‌نسب خاطرنشان کرد: نیروی انسانی متخصص به خصوص در حوزه های فنی خیلی کم است. آدمهایی که مانده اند هم شرایط کاری برایشان سختتر می شود.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1611265منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی اینترنت کاربران اینترنت کسب و کار اینترنتی کسب و کارهای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۷۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد