نماینده مجلس : وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و ارگان ها در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار مردم سنگ اندازی می کنند تا به اهداف نامشروع خود برسند

حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با الف درباره فرآیند سخت و زمان بر صدور مجوزهای کسب و کار در کشور  گفت: در کشور ما حدود ۱۷ تا ۱۸ ارگان در فرآیند صدور مجوزها دخیل هستند و فرآیند صدور مجوزها سخت و زمان بر است. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: برای حل همین مشکل هم مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد تا این مشکلات حل شود و فرآیند صدور مجوزها با سختی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم رو به رو نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی خاطر نشان کرد: اصولا در طول سال های انقلاب مسئولینی برای امضاهای طلایی خود حقی قائل شده اند و یک حق مکتسبه غلطی را بر جامعه ایران حاکم کرده اند. به این معنا که اگر مردم بخواهند مجوز یک پمپ بنزین و یا گاز را بگیرند هزاران هزار بهانه تراشی می کنند. 

بیشتر بخوانید:

آقای رییس جمهور، این هم فهرست مصادیق انتصابات فامیلی + جدول اسامی

علم الهدی: متاسفانه گرفتار معیشت و خوراک شده ایم؛ دشمن همین را می خواست

عضو کمیسیون حقوق و قضائی مجلس گفت: وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان ها به هر نحوی که بتوانند در مسیر مردم سنگ اندازی می کنند تا به اهداف نامشروع خود دست پیدا کنند. به نظر ما پاسخ گویی به ایجاد کسب و کار خیلی ساده است و راهی که دولت آقای رئیسی دارد دنبال می کند و مرکزی که در وزارت صمت تشکیل شده تا محل صدور مجوز ها یکسان شود راه درستی است. 

حجت الاسلام و المسلمین نوروزی خاطر نشان کرد: با یکسان شدن فرآیند صدور مجوزها می توان جلوی امضاهای طلایی و دست اندازی این عده از مسئولین را گرفت البته به شرطی که این راه به بیراهه سوق پیدا نکند. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: مجلس یازدهم در ماده ششم طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اقدام به شکستن انحصار وکالت در کشور کرد. ما در کشور  طبق آمار جهانی تعداد وکلای هر کشور باید به ازای هر ۱٠٠ هزار نفر ۲۵٠ وکیل باشد که در ایران این عدد زیر ۱۰۰ وکیل است و به همین دلیل اقدام به تصویب قانونی در این زمینه کردیم.

۲۱۲۱۷

کد خبر 1609674

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم کسب و کار اینترنتی فرآیند صدور مجوزها مجوزهای کسب قضائی مجلس عضو کمیسیون کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۲۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام