الزام «اینماد» برای شروع کسب وکار اینترنتی مشکل ایجاد کرده/ مانع‌تراشی جدید در سال مانع‌زدایی از تولید

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: کلیت «اینماد» به عنوان نماد اعتمادساز و شخص سوم مورد اطمینان کاربران، خوب است، اما اینکه بگوییم برای شروع هر کاری الزاماً باید این مجوز را بگیرید، خود به مانع جدیدی برای رشد کسب‌وکار‌های اینترنتی تبدیل می‌شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جرقه شکل‌گیری نماد اعتماد الکترونیکی در اوایل دهه ۹۰ زده شد که تعداد محدودی از فروشگاه‌های آنلاین فعالیت داشتند و هنوز خرید اینترنتی در بین مردم رواج چندانی نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا هدف از در نظر گرفتن این فیلتر برای کسب و کار‌های اینترنتی، کمک به جلب اعتماد مردمی بود که تا به حال تجربه این نوع از خرید و فروش را نداشتند، اما به تدریج مانند بسیاری از طرح‌هایی که در میانه مسیر از هدف اصلی خود منحرف می‌شوند، «اینماد» نیز به همین سرنوشت ناخوشایند دچار شد. مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی یا اینماد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مطابق مصوبه بانک مرکزی، کسب و کار‌های اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست صدور اینماد را به این مرکز ارائه دهند.

برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کار‌های اینترنتی در نظر گرفته شود، اما از ابتدای امسال این رویکرد تغییر کرده و به یک اقدام اجباری تبدیل شده است. به باور این کارشناسان مشکلات موجود در سیستم صدور نماد اعتماد الکترونیکی منجر به دور زدن قانون شده و این ابزار که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با رضا قربانی؛ عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می‌شود.

قربانی با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در فضای اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک ایران می‌گوید: اساساً وقتی که ما در فضای وب در حال خرید و تجارت هستیم، یا باید آن کسب و کار را به خوبی بشناسیم و اعتماد لازم را به آن داشته باشیم یا اگر نمی‌شناسیم، حتماً به نفر سومی نیاز است که کسب و کار مورد نظر را تأیید کند؛ بنابراین موضوعی مثل «اینماد» موضوع درستی است و ما می‌توانیم به عنوان یک نماد اعتمادساز به آن تکیه کنیم، اما مشکل آنجاست که دریافت این نماد اعتمادساز به یک اجبار و الزام قانونی تبدیل شود. ما نمی‌توانیم کسی را مجبور به این کار کنیم چرا که حتی در فضای پروتکلی هم اجباری نیست؛ یعنی کسب وکار‌ها می‌توانند پروتکل HTTPS نداشته باشند و آن را رعایت نکنند. البته وقتی داشتن آن باعث می‌شود که خیلی‌ها اعتماد کنند و موتور‌های جستجوگر هم داشتن آن را نکته مثبتی در نظر می‌گیرند، طبیعتاً کسب و کار‌ها به داشتن این پروتکل و استفاده از آن ترغیب می‌شوند؛ بنابراین کلیت «اینماد» به عنوان نماد اعتمادساز و شخص سوم مورد اطمینان کاربران خوب است، اما اینکه بگوییم برای شروع هر کاری الزاماً باید این مجوز را بگیرید، به نظرم کار را سخت می‌کند و اجبار اینماد برای بسیاری از کسب‌وکار‌های خانگی به یک مانع جدی شروع کسب‌وکار تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید:

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال تسهیل اخذ مجوز اینماد/ لزوم اجرای آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در حوزه پرداخت‌های اینترنتی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایان‌های استان تهران با انتقاد از الزام و اجبار مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن افزود: این الزام قانونی یک مقدار کسب و کار‌ها را دچار مشکل کرده است. بخشی از کسب و کار‌ها هنوز به مدل و شیوه مشخصی برای کسب و کارشان دست نیافته‌اند و قاعدتاً مجوز خاصی هم ندارند. مثلاً کسب وکار‌هایی که در حوزه تأمین مالی خُرد کار می‌کنند و به طور کلی کسب و کار‌هایی که در حوزه ها‌ی نوین فناوری مالی کار می‌کنند، هنوز مجوزی برای آن‌ها تعریف نشده است؛ بنابراین وقتی بخواهند «اینماد» بگیرند، ممکن است در صف بمانند و اذیت شوند. یک مقدار باید ضوابط دریافت «اینماد» را منعطف‌تر کنیم؛ یعنی با حداقل احراز هویت به کسب و کار‌های متقاضی یک «اینماد حداقلی» بدهیم تا بتوانند از خدمات پرداخت در کشور استفاده کنند و دچار محرومیت نشوند.

 

وی ادامه داد: به نظرم بهتر است که ضوابط موجود را تسهیل کنیم تا تبدیل به یک مانع نشود. ما الان در این زمینه دچار یک سیکل ناقص و باطل شده‌ایم؛ یعنی کسب و کار‌ها می‌خواهند «اینماد» بگیرند، اما هنوز مجوز ندارند و از سوی دیگر وقتی که «اینماد» نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت بگیرند و در نتیجه اصلاً نمی‌توانند کار کنند؛ بنابراین باید در این حوزه یک مقدار بازتر برخورد کرد و اجازه داد که کسب و کار‌ها وارد شوند. البته طبیعی است که ما از کسب و کار‌های متخلف و غیر قانونی صحبت نمی‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به روش‌های مختلفی که در سایر کشور‌ها استفاده می‌شود، اظهار داشت: یکی از روش‌های موجود روش سند باکس است؛ یعنی کسب و کار‌هایی که مدل کارکرد آن‌ها مشخص نیست و نمی‌دانیم چه فعالیتی انجام میدهند و حتی رگولاتور نمی‌داند که چگونه آن‌ها را رگولاتوری کند، وارد مدل سند باکس می‌شوند و به آن‌ها اجازه می‌دهند که با رعایت برخی شرایط و ضوابط مشخص فعالیت کنند و این فعالیت را تا زمانی که نوع و چگونگی کارشان مشخص شود، می‌توانند ادامه دهند. البته ما باید به سمت مدل‌های جدید رگولاتوری برویم. اگر بخواهیم با همان مدل‌های قبلی صدور مجوز و معیار‌های سفت و سخت ادامه دهیم، قطعاً نمی‌توانیم موفق شویم، چون مدل کسب و کار‌ها و صنایع در حال متنوع شدن است و با آن مدل‌های قبلی نه تنها توان مدیریت نخواهیم داشت بلکه باعث می‌شویم که بازار دچار آشوب شود و کسانی که می‌خواهند کارآفرینی کنند، دچار مشکل شوند. در این صورت مردم هم در دسترسی به خدمات دچار مشکل می‌شوند و فضای خوبی شکل نخواهد گرفت؛ بنابراین باید مدل‌های درست را از طریق تعامل با بخش خصوصی و اصناف تدوین کنیم.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایان‌های استان تهران از ساختار دولتی «اینماد» به عنوان یک نکته منفی یاد می‌کند و معتقد است: شاید اگر شرایطی فراهم می‌شد که بعضی از کسب و کار‌های بخش خصوصی به این حوزه وارد می‌شدند و آن‌ها نماد اعتمادساز را صادر می‌کردند، شرایط بهتری به وجود می‌آمد. به هر حال وقتی که این مسئولیت به صورت انحصاری در اختیار یک مجموعه دولتی باشد، با هر کیفیتی که سرویسدهی شود، حق اعتراض نخواهیم داشت، ولی اگر رقابت ایجاد شود و کسب و کار‌های بخش خصوصی عهده‌دار این مسئولیت شوند، من فکر می‌کنم شرایط بهتری رقم خواهد خورد؛ یعنی چند مرکز برای صدور نماد اعتمادساز وجود داشته باشد و با توجه به نوع عملکرد مراکز مسئول و سهولت اخذ «اینماد»، بازار تصمیم بگیرد که به کدام توجه کند و کدام را نادیده بگیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اینماد کسب و کار اینترنتی مانع تراشی نظام صنفی رایانه ای رضا قربانی کار های اینترنتی کسب و کار کسب و کار ها نماد اعتماد کسب وکار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۸۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: مشکل اصلی صنعتگران تحریم نیست، تنوع نرخ ارز ام الفساد است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مشکل اصلی صنعتگران تحریم نیست، گفت: تنوع نرخ ارز ام‌الفساد است.

به گزارش مهر، عباس علی آبادی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد:

تولیدکنندگان باید بتوانند کالایی تولید کنند که ارزش افزوده داشته و قابلیت صادرات داشته باشد در این صورت مزیت رقابتی خواهد داشت در غیر این صورت کالا کیفیت لازم را ندارد.

وزیر صمت گفت: زمانبندی تخصیص ارز موضوع درستی است اما یک مساله ملی و وابسته به بسیاری از مؤلفه‌ها است و به وزارت متبوع مرتبط نیست.

علی آبادی بیان کرد: رویکرد محوری دولت سیزدهم، توسعه صادرات است و در این راستا هرساله آغاز و پایان سال، نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های صادراتی برگزار می‌کند تا اهداف مورد نظر تولید کنندگان محقق شود.

وی با اشاره به موضوع مغفول ماندن اکتشاف در معادن تاکید کرد: دولت از هر تشکیلاتی که آمادگی در اختیار گرفتن پهنه اکتشاف معادن را داشته باشد حمایت می‌کند.

علی آبادی افزود: هر ماشین آلات معدنی که در کشور تولید شود باید خریداری شود و ناترازی در کیفیت مورد قبول نیست.

وزیر صمت تاکید کرد: چنانچه ماشین آلاتی در کشور قابلیت تولید نداشته باشند و یا کیفیت لازم را نداشته باشد از سوی وزارت صمت، مجوز واردات صادر می‌شود.

وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه مسائل باید پیش از حل شدن اولویت بندی شود، افزود: به نظر بنده به عنوان یک صنعت گر اولویت اصلی مسائل تحریم نیست و تنوع نرخ ارز ام الفساد است.

علی آبادی تاکید کرد: تمام اختیارات وزیر در چهارچوب قانون به استان‌ها تفویض اختیار می‌شود و نیازی نیست مدیران به تهران مراجعه کنند و در این راستا رعایت قانون الزامی است.

وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات در سطح ملی منتقل و پیگیری خواهد شد و قول مساعد داده می‌شود چنانچه مسائل به صورت مکتوب ارائه شود همان مسئله به مدیران مربوطه منتقل خواهد شد.

وزیر صمت بیان کرد: به نظر می‌رسد امسال تا ۵۰ میلیارد دلار ارز تأمین خواهد شد که نسبت به سال گذشته رشد داشته است و و چنانچه کسی ثبت سفارش انجام دهد تأمین ارز انجام می‌شود.

علی آبادی اضافه کرد: امتیاز صادراتی با بانک مرکزی توافق شده به این صورت که اگر کالایی صادر شود، ارز از تولید کننده مطالبه نخواهد شد.

وزیر صمت در خصوص انرژی و برق بیان کرد: برخی صنایع در کشور به امید برق ارزان و انرژی ارزان تأسیس شده‌اند و اگر انرژی و برق ارزان نباشد تعطیل می‌شود اما دیگر انرژی ارزان وجود ندارد.

علی آبادی با اشاره به شعار انتخابی سال از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: طبق این فرمایش باید در کیفیت و کمیت جهش داشته باشیم که این ظرفیت نیز وجود دارد و فعالان اقتصادی باید این ظرفیت‌ها را به نمایش بگذارند.

وی افزود: تمام تأسیسات و تشکیلات وزارتخانه و رایزنان اقتصادی در خدمت فعالان اقتصادی هستند و همکاری لازم را بدون هیچ چشمداشتی انجام خواهند داد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه مشکل اساسی اراک آلودگی هوا است، گفت: نیروگاه نیازمند فیلتراسیون است و صنایع می‌توانند برای تأمین این مهم تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

علی آبادی با تاکید بر اینکه ایران باید صنعتی شود افزود: کشاورزی باید به سمت کشاورزی کم آب بر، سوق داده شود و کالای اساسی باید در جهت تولید استراتژیک و تولید صنعت استفاده شوند.

وی گفت: همچنین کیفیت در صنعت مهم است و صنایع باید به سمت دانش بنیانی و ارتقای کیفی بودن حرکت کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام