کسب و کارهای نوین در دستانداز «اینماد»
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۳۷۹۱
رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» نامگذاری کردند، یکی از حوزههای جدی ایجاد مانع برای تولید، «صدور مجوز» است.
هر چه صدور مجوز آسانتر و سریعتر و در عین حال کارشناسیتر باشد، فرصت رشد کسبوکارهای مختلف بیشتر فراهم میشود و این مهم در حوزه کسبوکارهای نوین ابعاد اثرگذارتری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در تیرماه ۱۴۰۰ در ابلاغیهای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداختیارها، تخصیص درگاه پرداخت به کسبوکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت اینماد شد. مسئلهای که به گفته بسیاری از کارشناسان ناخوشایند است و اینماد را از رسالت خود که صیانت از حقوق مصرفکننده است، دور میکند. اتفاقی که برای وبگاه سکه ثامن در سال ۹۷ افتاد نیز شاهدی بر این ادعاست.
در همین رابطه مهدی عبادی، دبیر پیشین انجمن فینتک در گفتوگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دنیا چیزی با عنوان Trust Logo وجود دارد. زمانی که تجارت مجازی در دنیا شکل گرفت، مردم به فروشگاههای اینترنتی اعتماد نمیکردند. به همین خاطر این ماهیت شکل گرفت که سایتها را بررسی و خرید مطمئن از آنها را ضمانت میکرد. این Trust Logoها در واقع در دست چند شرکت خصوصی بود. متأسفانه مشابه این موضوع در ایران به دست حاکمیت افتاد که سبب شد اهداف آن فراموش شود.
مبارزه با پولشویی وظیفه چه کسی است؟
وی افزود: اینماد قرار بود Trust Logo و حامی حقوق مصرفکنندگان باشد، ولی متأسفانه نتوانست به هدف خود برسد و درگیر مسائلی شد که به آن ارتباطی ندارد. در حال حاضر اینماد میگوید دغدغه من مبارزه با پولشویی است، در حالی که این مسئله وظیفه نهادهای دیگری چون بانک مرکزی است.
عبادی با انتقاد از رویکرد مجوزمحور بودن اینماد گفت: با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد تبدیل به یک مگامجوز شد و این در حالی است که در دیگر کشورها برای سهولت در کسبوکارها، مجوز در حال حذف شدن است. در واقع در کشورهای توسعهیافته چیزی به نام مجوز وجود ندارد و صاحب کسبوکار میتواند هر کاری را بدون دریافت مجوز انجام دهد و تنها شرط آن این است که آن کار در چارچوب قانون انجام شود. حتی در تسهیل مجوزهای کسبوکار مجلس نیز مجوزها به سمت پسینی شدن میروند ولی متأسفانه اینماد به یک مجوز و مانع جدید تبدیل شده است.
رنج حوزه استارتآپ از نبود قوانین دقیق
وی ادامه داد: نگرانی من از این بابت است که اینماد در آینده، مانع توسعه اقتصادی کشور شود. چون باید هر کسی برای هر فعالیتی مجوز بگیرد و سپس به اینماد مراجعه کرده و آنجا هم مجوز ثانویه بگیرد. اگر اینماد ۱۰ سال پیش اجباری بود، اکنون شرکتهای موفقی مانند اسنپ و تپسی نداشتیم. در برخی از کسبوکارها مانند استارتآپها، قوانین دقیقی وجود ندارند و اگر اینماد تبدیل به یک مجوز اجباری شود، مشکلات زیادی برای این کسبوکارها ایجاد میشود. این برعکس رفتار دیگر کشورها با مشاغل مختلف است. اتفاقاً در کشورهای پیشرفته، فضا برای شروع یک کسبوکار کاملاً باز است. دبیر پیشین انجمن فینتک در پایان به تجربه ناموفق اینماد در موضوع سکه ثامن اشاره کرد و گفت: سکه ثامن یکی از وبگاههایی بود که سرمایه زیادی را جذب کرد، ولی با وجود داشتن اینماد از سوی سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ورشکست شد و سرمایه و اعتماد مردم از بین رفت. سازمان توسعه تجارت نیز خود را از این موضوع کنار کشید. این در حالی است که به خاطر وجود اینماد، مردم به آن وبگاه اعتماد کردند. البته این اتفاق فقط برای سکه ثامن نبوده و برای شرکتهای متخلف بسیاری این موضوع رخ داده که نشان میدهد اینماد کارایی لازم را نداشته و نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی است. پیش از این نیز فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را اقدامی فراقانونی توصیف کرده و گفته بود: «اجباری شدن نماد برای دریافت خدمات پرداخت به معنای تبدیل نماد به یک مجوز اجباری برای تمامی کسبوکارها اعم از خرد یا کلان، نوآورانه یا حتی متعارف است».
جمعبندی
اجبار برای گرفتن مجوز از اینماد به بهانه مبارزه با پولشویی (مواردی همانند قمار) در حالی است که احراز صلاحیت درگاه اینترنتی در حیطه وظایف بانک مرکزی است. استفاده از احراز هویت صورت گرفته توسط بانکها برای اعطای درگاه پرداخت کافی است و احراز هویت و ثبت اطلاعات دوباره موازیکاری است. اجباری کردن گرفتن مجوز از اینماد در واقع افزودن یک مانع دیگر بر سر راه کسبوکارهای اینترنتی است، کسبوکارهایی که بهواسطه شرایط کرونایی این روزها توسعه بیشتری پیدا کردهاند. این در حالی است که در بسیاری از حوزهها مانند خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین مالی (Fintech)، خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، گردشگری و یا خدمات نوآورانه دیگری که پیشتر توسط یک نهاد شناسایی و رسمیتبخشی نشده باشند، کسبوکار را به دریافت مجوز از یک نهاد دیگر ملزم خواهد کرد. کسب چنین مجوزهایی بنا بر ماهیت نوآورانه چنین خدمات و فناوریهایی در بیشتر موارد امکانپذیر نبوده و در موارد امکانپذیر هم شروع کسبوکار در فضای مجازی را به تعویق میاندازد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کسب و کارهای نوین استارت آپ های اینترنتی توسعه تجارت الکترونیک درگاه پرداخت کسب وکارهای کسب وکارها کسب وکار سکه ثامن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۳۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبادلات تجاری ایران و سریلانکا دوباره برقرار شد
مدیر کل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به از سرگیری تبادل تجاری ایران و سریلانکا، گفت: تهاتر پول نفت ایران با چای سریلانکا، زمینهای برای از سرگیری مبادلات تجاری بین دو کشور فراهم آورد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزارای تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، هادی طالبیان مقدم، تهاتر پول نفت ایران با چای سریلانکا، زمینهای برای از سرگیری مبادلات تجاری بین دو کشور دانست و افزود: تحریمهای ظالمانه علیه ایران بامشکلات مالی و عدم ایفای تعهدات مالی سریلانکا مصادف شد از اینرو از چندی پیش ساز و کارهای مختلفی برای وصول مطالبات معوقه حاصل از فروش نفت خام ایران به سریلانکا پیگیری و دنبال شد تا اینکه در نهایت در سال گذشته تهاتر چای با پول نفت در دستور کار دو کشور قرار گرفت.
بنا به اظهارات وی؛ ایران در پروژه "اوما اویا" ( پروژه سدسازی و تونلسازی در سریلانکا) نقش کلیدی ایفا کرد و این موضوع خاطره خوبی از ایرانیان در ذهن سریلانکاییها ایجاد کرد؛ در این پروژه انتقال فناوری،عملیات مهندسی، ساخت، نصب، راهاندازی و... توسط ایرانیها انجام شد. هرچند پیش از این نیز شرکتهای دیگری از ایران در زمینه برقرسانی به روستاهای زیادی از این کشور نقش مهمی داشتهاند.
طالبیان مقدم با اشاره به سفر هیات بلندپایه دولتی سریلانکا به ایران، تصریح کرد: ماهیندا آماراویرا وزیر کشاورزی و زراعت سریلانکا، در سفر به ایران با مقامات دولتی و بخش خصوصی ایران از جمله محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی و عباس علیآبادی وزیر صمت دیدار و گفتوگو کرد.
به گفته مدیر کل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران؛ وزیر کشاورزی سریلانکا از چند مزرعه نمونه ایرانی مانند مزرعه پرورش قارچ، توت فرنگی،کارخانههای لبنیات و دامداریهای ایرانی بازدید و در زمینه همکاریهای دوجانبه با ایرانیان تبادل نظر کرد.
همچنین وی در همایش مشترکی که با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت ماشین_آلات و تجهیزات وزارت صمت، و دفتر شبه قاره هند (آسیای جنوبی) سازمان توسعه تجارت برگزار شد نیز شرکت کرد و در پایان جلسه به پرسشهای تجار ایرانی و خارجی حاضر در جلسه پاسخ داد.
این مقام مسئول با اشاره به بازدید وزیر کشاورزی سریلانکا و هیاتی از تجار سریلانکایی از ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو2024)، تصریح کرد: دستاوردهای حضور وی در ایران را میتوان در ملاقات با مقامات رسمی، تبادل نظر و جمعبندی در خصوص احیای کمیته تجاری مشترک دو کشور، پیگیری تشکیل کمیسیون اقتصادی مشترک، برگزاری نمایشگاههای مشترک، تبادل هیاتهای تجاری، آموزش تجار و صنعتگران، تاکید و تایید بر استفاده از ظرفیتهای شیلات، ماهیهای تزئینی، میوههای استوایی، سنگهای قیمتی، توتون و تنباکو و برندسازی مشترک، گردشگری سلامت، مصالح ساختمانی و زیرساختی، فناوری اطلاعات و توسعه زیرساختهای مرتبط، انرژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ... . خلاصه کرد.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت گذر راه (کریدور) جنوب- شمال از مسیر چابهار به آسیای میانه نیز مورد اشاره و تاکید طرفین قرار گرفت.
طالبیان مقدم با تاکید بر لزوم توسعه صادرات ماشینآلات کشاورزی به سریلانکا، افزود: ایران ظرفیت خوبی در تولید کمباین، تراکتور، کودهای شیمیایی، هوشمندسازی گلخانههای صنعتی، اصلاح و بهبود بذر دارد و سریلانکاییها نیز خواهان بهرهگیری از این توان هستند؛ همچنین در این سفر پیشنهاد موافقتنامه و فعالسازی تجارت ترجیحی بین دوکشور و راهاندازی خط هوایی مستقیم نیز مطرح شد.
به گفته وی؛ دو طرف بر لزوم ارتباط پولی و بانکی و راههای انتقال پول تاکید و اتفاق نظر داشتند. همچنین این مقام مسئول در پایان بیان کرد: طرفین توافق کردند عدد تجارت دو کشور را در بازه زمانی 5 ساله حداقل 2 برابر افزایش بدهند؛ به نظر میرسد سریلانکا دروازه ورود ایران به شرق آسیا و ایران دروازه ورود به غرب و آسیای غربی برای سریلانکا است.
انتهای پیام/